الاقتصاد السعودي- مرونة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق الطموحات
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)10.10.2025
أكد وزير المالية، محمد الجدعان، على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته الفائقة على التصدي للتحديات العالمية المتزايدة، مؤكدًا على وفرة الاحتياطيات المالية الأجنبية والحكومية للمملكة.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة «FT»، أوضح الجدعان أن هذه التحديات تمثل فرصة ثمينة لاتخاذ قرارات جريئة وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية.
وأشار الوزير الجدعان إلى أن "الحكومة تسعى جاهدة لعدم مسايرة الدورة الاقتصادية، بهدف أن يكون إنفاقنا محفزًا للنمو المطرد"، معربًا عن احتمالية تسجيل عجز يتجاوز التقديرات الأولية في الميزانية، ولكنه سيظل في نطاق مقبول ومسيطر عليه.
وأفاد بتحقيق العديد من الأهداف الموضوعة، وأن المملكة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق المزيد، مؤكدًا أن الطموحات ما زالت عالية.
من جهته، صرح نائب وزير المالية، عبدالمحسن الخلف، بأن المملكة قد شهدت تطورات نوعية هائلة في الأنشطة غير النفطية منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني أصبح أكثر مرونة واستعدادًا لمواجهة الصعوبات العالمية.
وخلال مشاركته في جلسة نظمها صندوق النقد الدولي تحت عنوان «التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية»، بين الخلف أن المملكة قامت بتنفيذ سلسلة شاملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي.
وأشار الخلف إلى أن الأنشطة غير النفطية تشكل الآن نسبة ملحوظة تبلغ 52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وشهدت الإيرادات غير النفطية نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مما ساهم في تعزيز قدرة المملكة على مقاومة الصدمات الاقتصادية الخارجية.
وأكد أن السعودية تمتلك اليوم الأدوات والسياسات الفعالة، بالإضافة إلى الخيارات المتنوعة التي تمكنها من التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات المستجدة، مضيفًا: «أصبح اتخاذ القرارات الصعبة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية أمرًا بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى».
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة «FT»، أوضح الجدعان أن هذه التحديات تمثل فرصة ثمينة لاتخاذ قرارات جريئة وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية.
وأشار الوزير الجدعان إلى أن "الحكومة تسعى جاهدة لعدم مسايرة الدورة الاقتصادية، بهدف أن يكون إنفاقنا محفزًا للنمو المطرد"، معربًا عن احتمالية تسجيل عجز يتجاوز التقديرات الأولية في الميزانية، ولكنه سيظل في نطاق مقبول ومسيطر عليه.
وأفاد بتحقيق العديد من الأهداف الموضوعة، وأن المملكة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق المزيد، مؤكدًا أن الطموحات ما زالت عالية.
من جهته، صرح نائب وزير المالية، عبدالمحسن الخلف، بأن المملكة قد شهدت تطورات نوعية هائلة في الأنشطة غير النفطية منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني أصبح أكثر مرونة واستعدادًا لمواجهة الصعوبات العالمية.
وخلال مشاركته في جلسة نظمها صندوق النقد الدولي تحت عنوان «التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية»، بين الخلف أن المملكة قامت بتنفيذ سلسلة شاملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي.
وأشار الخلف إلى أن الأنشطة غير النفطية تشكل الآن نسبة ملحوظة تبلغ 52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وشهدت الإيرادات غير النفطية نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مما ساهم في تعزيز قدرة المملكة على مقاومة الصدمات الاقتصادية الخارجية.
وأكد أن السعودية تمتلك اليوم الأدوات والسياسات الفعالة، بالإضافة إلى الخيارات المتنوعة التي تمكنها من التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات المستجدة، مضيفًا: «أصبح اتخاذ القرارات الصعبة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية أمرًا بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى».